الخارجية الجزائرية: سنرد بالمثل على إلغاء فرنسا اتفاق الجوازات

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين أنها سترد بالمثل على إلغاء فرنسا اتفاقاً وُقِّع بين البلدين عام 2007 وجرى توسيعه عام 2013، يقضي بالسماح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر المهمة إلى الأراضي الفرنسية بشكل متبادل، دون الحاجة إلى التأشيرة. وقالت في بيان بهذا الخصوص: "لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة". وتابع البيان: "كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".

وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن "الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها". وأضاف البيان: "تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً".

من جهة أخرى، قال بيان الخارجية: "سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية"، في إشارة إلى نشر صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تعليمات جديدة تفيد بأنّ "كل الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرياً".

تعليقاً على ذلك، قال بيان الخارجية الجزائرية: "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013"، موضحاً أنه "على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية".

وأشار البيان إلى أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استدعته وزارة الخارجية أربع مرات في هذا الشأن، أكد أنه "لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبالطريقة نفسها، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع". وجاء في البيان كذلك "وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا، ضمن تهديدات سابقة باتخاذ إجراءات متدرجة كان قد أعلنها وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو. ويأتي القرار رداً على قرار الجزائر منع دخول عدد من الأعوان والموظفين الدبلوماسيين أوفدتهم باريس إلى الجزائر لتعويض 12 عوناً طردتهم الجزائر في 14 إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن تُفاجأ باريس باستدعاء الخارجية الجزائرية للقائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر، لإبلاغه طلباً بترحيل فوري لـ15 موظفاً في المصالح القنصلية والدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، قالت الأخيرة، إنهم لم يحصلوا على الاعتماد والموافقة للعمل في الجزائر من السلطات. وردت باريس سريعاً على القرار الجزائري، حيث استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء الماضي، القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بباريس، وأبلغته أنها ستتخذ الإجراءات ذاتها تجاه الجزائر، وقررت في السياق ترحيل كل الموظفين في المصالح القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، من حملة الجوازات السفر الدبلوماسية، وغير حاملين للتأشيرة.

وأشار البيان إلى أنه "في ما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها"، مضيفاً أنه "لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007". وخلص البيان إلى أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".

وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت في 29 مارس/آذار الماضي قراراً يحظر تنقل الدبلوماسيين وكبار الموظفين الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا، وطلبت من الدبلوماسيين وموظفي وإطارات وزارة الخارجية، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية على وجه التحديد، تجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها، حتى إشعار آخر، في أعقاب منع باريس دخول زوجة سفير جزائري، والرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وشخصية ثالثة لم تُعلَن. وطلبت الخارجية الجزائرية من كل حاملي الجوازات الدبلوماسية "إلغاء جميع تنقلاتهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حال كانت وجهة السفر دولة أخرى".