الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 18.2 مليار دولار

حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، من خطورة الإنفاق الموازي خارج الأطر الشرعية، معتبراً أنه يُحمّل الدولة أعباء مالية تعوض لاحقاً عبر الدين العام، بما ينعكس سلباً على دخل المواطن وقيمة الدينار الليبي. وكان الدبيبة يتحدث خلال اجتماع عقده مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خُصّص لمتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأكد فيه رفض حكومته القاطع أي مسارات إنفاق خارج النظام المالي الموحد.

وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة بعيداً عن الإجراءات الرسمية يُفقدها جدواها، ويُحمّل المواطن كلفتها من خلال تراجع القوة الشرائية للدينار. وطالب رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار (18.2 مليار دولار) صُرفت خارج الميزانية العامة بوصفها من الإنفاق الموازي خلال العامين الماضيين، محذراً من تداعيات هذا الإنفاق على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وتآكل ثقة السوق. وأضاف أن خبراء اقتصاديين حذّروا من أن اعتماد ميزانية موازية بمبدأ الإنفاق الموازي قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة زيادة الضغط على الاحتياطي النقدي واهتزاز الثقة في السياسة المالية. وختم الدبيبة بتأكيد أن الحفاظ على وحدة المالية العامة واستقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ"النزيف المالي"، وحماية الدينار الليبي من المزيد من التدهور (الدولار= 5.5 دنانير).

وقد أدت حالة الانقسام بين الحكومتين في مارس/آذار 2022، إلى الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حين أن الحكومة الموازية لا تحظى بدعم دولي، فيما لا تزال حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس تدير الميزانية السنوية وفقاً للقاعدة الاثني عشرية، حيث تعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز. وقد أكد مصرف ليبيا المركزي سابقاً، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار صرفتها حكومة الوحدة الوطنية، و59 ملياراً من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، إضافة إلى 42 مليار دينار تمثل قيمة مبادلة النفط. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات المحصلة 136 مليار دينار. وأوضح البيان أن حجم الطلب على النقد الأجنبي خلال العام بلغ 36 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف 18.6 مليار دولار، مقابل مصروفات بالنقد الأجنبي بلغت 27 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم العجز.

وفي ما يتعلق بالدين العام، أكد المصرف أن إجمالي الدين القائم لدى المركزي في كل من طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار، منها 84 مليار في طرابلس و186 مليار في بنغازي، محذراً من إمكانية ارتفاع الرقم إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام في حال استمرار الإنفاق دون إطار مالي موحد. وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له حول الإيرادات والنفقات لشهر إبريل/نيسان، أن الإيرادات قد بلغت 37.7 مليار دينار، منها 30.6 مليار دينار من مبيعات النفط، و6.5 مليارات دينار من إتاوات النفط، و41 مليون دينار من إيرادات الضرائب، و57 مليون دينار من إيرادات الجمارك. أما النفقات العامة فقد بلغت 31.1 مليار دينار، وجرى تخصيص 24.3 مليار دينار منها للرواتب، و595 مليون دينار للنفقات التشغيلية، و6.6 مليارات دينار للدعم.