المغرب: تأخّر الدعم يهدّد دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة

تعبّر جهات مدنية وسياسية في المغرب عن قلقها حيال الغموض الذي يلفّ مستقبل الجمعيات العاملة في مجال إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة، بسبب تأخّر وزارة التضامن والإدماج والأسرة في تحويل الدعم المخصّص لها. وفي خطوة لافتة، وجّهت النائبة في البرلمان المغربي عن "فريق التقدّم والاشتراكية" المعارض نادية تهامي، أمس الثلاثاء، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بخصوص ما وصفته بـ"التأخّر غير المبرّر" في تحويل الدعم المخصّص للجمعيات العاملة في مجال "تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة" في خلال عام 2024 وفي النصف الأول من عام 2025. وأكدت أنّ الجمعيات فوجئت بتقليص الدعم من دون إشعار مسبق، الأمر الذي انعكس سلباً على أجور العاملين فيها، إذ لم يتقاضَ عدد منهم أجر شهر يونيو/ حزيران 2024.

ودقت النائبة ناقوس الخطر، وقد رأت أنّ هذا الوضع يهدّد استمرار الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة في المغرب ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل وضمان حقّه الدستوري في التعليم، بعيداً عن أيّ "مقاربة إحسانية أو مرحلية". يُذكر أنّ دعماً سنوياً يُقدَّم، منذ عام 2015، لتيسير إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة، وفقاً لشروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل، علماً أنّ هؤلاء يستفيدون ممّا يقدّمه تسعة آلاف كادر مهني وعامل اجتماعي تشغّلهم نحو 400 جمعية متخصّصة.

في الإطار نفسه، ندّد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) عادل تشيكيطو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بما وصفه بـ"الوضع المقلق"، ورأى أنّ "استمرار هذا التأخير وغياب التواصل المؤسساتي الشفّاف يعرّضان مستقبل الأطفال ذوي الإعاقة لخطر الإقصاء من حقهّم في تعليم دامج، ويهدّد الاستقرار المهني وكذلك الاجتماعي للكوادر التربوية والإدارية التي تعمل في هذا المجال". وطالب الناشط الحقوقي بـ"الإفراج الفوري عن الدعم المتأخّر للجمعيات المعنية، وفتح حوار جدّي مع الفاعلين المدنيين والتربويين لتوضيح خلفيات التقليص المفاجئ للدعم، بالإضافة إلى وضع آلية مؤسساتية ثابتة وشفّافة لضمان استمرار واستقرار تمويل هذا القطاع الاجتماعي الحيوي". وتابع أنّ "الالتزام الفعلي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من احترام حقهم في تعليم دامج، وتوفير الدعم الكافي والمنتظم للجمعيات التي تمارس هذا الدور النبيل على الأرض".

وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب قد أعلنت، في السادس من أغسطس/ آب 2024، استمرار خدمات برامج إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة في العام الدراسي 2024-2025، لضمان الانتقال السلس إلى وضع جديد من ضمن ورش الحماية الاجتماعية ابتداءً من العام الدراسي المقبل. وأفادت الوزارة، في بيان، بأنّ "هذه المرحلة الانتقالية المحدّدة في سنة واحدة سوف تشمل كذلك استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".

ولفتت الوزارة إلى أنّها تدبّر ذلك بإشراك كلّ القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني التي تعمل مباشرة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإلحاقهم بالمدرسة وكذلك الفاعلين ذوي الصلة بالموضوع. وذكرت الوزارة أنّ الهدف من هذه المقاربة التشاركية هو البحث عن إطار جديد يعزّز حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفرصهم في التربية والتعليم والتكوين والدمج، وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص بين كلّ فئات المجتمع، من أجل "التأسيس للارتقاء بالفعل الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأطفال، كي يشمل خدمات اجتماعية من جيل جديد تتناسب والمفهوم الواسع للحماية الاجتماعية".