المغرب: توقعات بارتفاع إنتاج السكر الأبيض لخفض الاستيراد

أفضت التساقطات المطرية التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة إلى إنعاش التوقعات حول إنتاج السكر الأبيض في العام الحالي، ما من شأنه دعم إيرادات المزارعين وخفض فاتورة الاستيراد. ويتوقع أن يرتفع إنتاج السكر الأبيض في الموسم الحالي، بحسب بيانات صادرة يوم الجمعة الفائت، إلى 330 ألف طن من السكر الأبيض، وهو إنتاج يُراد رفعه إلى 600 ألف طن من الإنتاج المحلي بحلول سنة 2026.

ويلاحظ رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية لجهة الدار البيضاء ـ سطات، الفاطمي بوركيزية، أن إنتاج السكر المحلي المتوقع ما زال دون الهدف المحدد في السابق والمتمثل في تلبية حوالي نصف الطلب. ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإنتاج المتوقع في الموسم الحالي لن يلبّي سوى 25% من الطلب، في سياق متسم بضعف الموارد المائية في بعض المناطق، حيث مُنع السقي عن مزارعي الشمندر بمنطقة دكالة (شمال غرب) عبر سد المسيرة.

وقد دفع الجفاف الذي شهده المغرب في الموسم الماضي، وما ترتب عليه من منع السقي في بعض المناطق المنتجة للبنجر (الشمندر)، إلى إضعاف الإنتاج المحلي من السكر، الذي لم يمثل في العام الماضي سوى 18% من العرض المحلي، ما رفع حصة الواردات من السكر المكرر.

وتؤكد شركة كوسومار، التي تنفرد بإنتاج السكر في المغرب، أنه رغم بداية السنة التي اتسمت بجفاف حاد، نجحت المنظومة الفلاحية السكرية في زراعة 40 ألف هكتار من النباتات السكرية. وقد أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في تصريحات صحافية يوم الاثنين الماضي، أن الزراعات السكرية شهدت هذا الموسم قفزة نوعية، حيث بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري أزيد من 35 ألف هكتار، كما غُرس 1155 هكتاراً بالقصب السكري.

وتشير "كوسومار" إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة، خلال مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، ساهمت في تحسين المؤشرات الفلاحية، من حيث المردودية، مؤكدةً أن ذلك سينعكس مباشرة على رفع مداخيل الفلاحين واستدامة النشاط الفلاحي في المناطق المعنية. وتُشدّد الشركة على أن توقع ارتفاع إنتاج السكر يعزى كذلك إلى تعميم تقنية الري الدقيق بالتنقيط، حيث مكّن من تحقيق اقتصاد كبير في استهلاك المياه، بلغ 25% مقارنة بالطرق التقليدية.

وتذهب إلى أن تبني أنظمة التسميد المعقلن لكل ضيعة على حدة ساعد على خفض 30% من استهلاك الأسمدة، وهو ما انعكس إيجاباً على تحسين المردودية وتقليص الأثر البيئي للزراعات السكرية.

وتراهن الشركة على رفع إنتاج السكر في العام المقبل إلى 600 ألف طن، ما سيُعزّز ضمان حوالي نصف الاستهلاك المحلي من تلك المادة، إضافة إلى استغلال قدرات التكرير بهدف تصدير مليون طن من السكر الأبيض سنوياً، انطلاقاً من سنة 2026.

وقررت الحكومة في الموسم الحالي مواصلة تطبيق التدبير الذي سنّته في الموسم الماضي، إذ ارتأت المضي في الموسم الحالي في توفير دعم للمزارعين في حدود ثمانية دولارات للطن لمزارعي البنجر وسبعة دولارات للطن لمزارعي قصب السكر.

ويتطلّع المغرب إلى مواجهة الطلب المحلي على السكر الذي يقدر بحوالي 1.2 مليون طن في العام الواحد، وهو طلب يرتفع في كل عام بحوالي 1.8%، ما يفرض توفير المياه ودعم أسعار المزارعين من أجل حاجيات السوق المحلية.

وأفضى تراجع الإنتاج إلى زيادة المشتريات من الخارج. فقد أكد مكتب الصرف في تقريره السنوي، حول مؤشرات مبادلات المغرب، أن فاتورة مشتريات المغرب من السكر في العام الماضي، قفزت إلى مليار دولار في العامين الماضيين، مقابل 792 مليون دولار في 2022.

وكانت الحكومة قد وقّعت مع "الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر" (فيمسكر) عقد برنامج جديد، بهدف رفع إنتاج السكر الأبيض في المغرب إلى 620 ألف طن في 2023، غير أن الجفاف أفضى إلى خفض إنتاج البنجر وقصب السكر إلى مستويات دفعت إلى الإمعان في استيراد المادة الأولية بهدف تكريرها محلياً.