باكستان تلتزم بتعزيز وضعها المالي.. وصندوق النقد يحدد موعد مراجعته

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة، بينما أعلن صندوق النقد الدولي إجراء مراجعته التمويلية التالية للبلاد خلال النصف الثاني من هذا العام. وقال الصندوق في بيان أوردته وكالة أنباء بلومبيرغ، اليوم السبت، إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026.

وأضاف الصندوق، في البيان الصادر عقب زيارة وفد منه لإسلام أباد: "لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7%.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري، على تقديم قرض لباكستان بقيمة نحو مليار دولار. ويأتي القرض، وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم معارضة الهند في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين. وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي، وحذر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد جراء سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند.

وقال الصندوق إن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفاً أنهما سوف يواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى "اتفاق" بشأن الموازنة العامة للبلاد. كما ناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار.

وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي، يعمل بالكامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.

وأقر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس الجمعة، بالدور الداعم لصندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار لاقتصاد باكستان، معرباً عن تفاؤله بأن برنامج القرض الحالي سيساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد. وخلال اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي بقيادة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشاد الرئيس زرداري بالدور البناء لصندوق النقد الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية. وأعرب أيضاً عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق في مساعدة باكستان في مواجهة تحدياتها الاقتصادية الحالية، بحسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة.

وذكر الصندوق، في تقرير له الاثنين الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ، أنه يتعيّن على باكستان الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة الفيدرالية للسنة المالية المقبلة (تبدأ في يوليو/تموز) بما يتماشى مع اتفاق صندوق النقد، وتنفيذ إصلاحات على ضريبة الدخل الزراعي في جميع المقاطعات، ووضع خطة لإلغاء الحوافز الصناعية تدريجياً بحلول نهاية العام، كما طلب إجراء تعديلات فورية على تعرفة الكهرباء والغاز، واقترح سنّ تشريع لتحويل غالبية ديون القطاع لتقليل العبء المالي على شركات الكهرباء. 

ويحاول الاقتصاد الباكستاني التعافي بعد أن تفادى التخلف عن سداد ديون عام 2023. ومع ذلك، لا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة، وعدم اليقين الناجم عن اضطرابات التجارة العالمية، يشكلان عبئاً مستمراً، وقدّر صندوق النقد الدولي العام الماضي أن البلاد ستحتاج إلى تمويل خارجي يتجاوز مئة مليار دولار حتى عام 2029.

باكستان والهند يمددان حظر المجال الجوي

في سياق مختلف، أعلنت سلطات الطيران في باكستان والهند تمديد الحظر المفروض على استخدام شركات الطيران الهندية والباكستانية المجال الجوي لكل منهما بعد أعنف مواجهة بين الخصمين النوويين منذ عقود. يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على هجوم شنّه مسلّحون في الثاني والعشرين من إبريل/نيسان، أسفر عن مقتل 26 شخصاً، في كشمير، وأشعل نزاعاً عسكرياً بين البلدين استمر أربعة أيام، إلى أن أُعلنت في العاشر من مايو/أيار هدنة بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في 24 إبريل/نيسان، لتحذو الهند حذوها بعد أيام، على أن يستمر الحظر حتى 23 مايو/أيار.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة الناظمة للطيران في باكستان "ما من رحلة لشركات الطيران الهندية أو المتعاونين معها سيسمح لها باستخدام المجال الجوّي الباكستاني"، مع الإشارة إلى تمديد الحظر حتّى صباح 24 يونيو/حزيران
وأوضح البيان أن "الحظر يسري أيضاً على الطائرات الحربية الهندية".

وردّت وزارة الطيران المدني الهندية بالمثل، وأعلنت "تمديد (الإشعار لطياري) الرحلات الباكستانية لمدة شهر"، حتى 23 يونيو/حزيران. وتتنازع الهند وباكستان السيادة على منطقة كشمير منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني وتقسيمهما الدامي سنة 1947. قرار باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية أطال مدة الرحلات من الهند إلى وسط آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية بمقدار ساعتين تقريباً. وإطالة مدة الرحلات من شأنها في نهاية المطاف زيادة تكلفتها.

وتظهر بيانات للحكومة الهندية أنه عندما أغلقت إسلام آباد مجالها الجوي في العام 2019 بعد أن شنت نيودلهي ضربات جوية رداً على هجوم في كشمير، ازدادت تكاليف شركات الطيران المحلية بنحو 5.5 مليارات روبية (64.3 مليون دولار) خلال فترة الإغلاق التي استمرت نحو خمسة أشهر.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)