بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل وتعلّق مفاوضات التجارة بسبب حرب غزة

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي للاستجواب، وتعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل بسبب توسيعها حرب الإبادة في قطاع غزة المحاصر، فيما أعلنت السويد من جهتها عن تحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

وقالت الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية ديفيد لامي أعلن عن توقف رسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل بأثر فوري. وأضافت: "من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة"، مشيرة أيضاً إلى أنها استدعت سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي على خلفية "توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة". وقال وزير الخارجية البريطاني إن "أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل".

وفي حديثه أمام مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، قال لامي: "لقد علّقنا المفاوضات مع هذه الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرّة جديدة. سنُراجع التعاون معهم بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030. إنّ تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً"، وأضاف لامي أيضاً أنه جرى استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية. وقال إن وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، سيبلغ حوتوفلي أن "منع المساعدات لغزة لمدة 11 أسبوعاً كان قاسياً ولا يمكن تبريره"، وأضاف أيضاً أن الحرب في غزة تضرّ بعلاقة المملكة المتحدة بإسرائيل، قبل أن يعلن أن الحكومة ستفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات متورطة في حركة الاستيطان، وقال: "إن منع المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف الأصدقاء والشركاء، أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف"، وقال لامي إنّ تصرفات حكومة نتنياهو جعلت خطوات المملكة المتحدة اليوم ضرورية.

وفي كلمته قال للشعب الإسرائيلي: "إن سلوك الحرب في غزة يضرّ بعلاقتنا مع حكومتكم"، وأضاف أن الحكومة ستتخذ "إجراءات إضافية" إذا واصلت إسرائيل هجومها العسكري الأخير على غزة وفشلت في ضمان "توفير المساعدات دون عوائق". ولفت قائلاً "على الرغم من جهودنا، استمرت هذه الحكومة الإسرائيلية في أفعالها وخطاباتها الصارخة. إنهم يعزلون إسرائيل عن أصدقائها وشركائها حول العالم، ويقوّضون مصالح الشعب الإسرائيلي، ويشوّهون صورة دولة إسرائيل في أعين العالم"، كما قال خلال فقرة استجواب النواب له، رداً على وزيرة في حكومة الظلّ من حزب المحافظين: "حصار إسرائيل لغزة خاطئ أخلاقياً، وغير مبرّر، ويجب أن يتوقف".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في قطاع غزة. وقال ستارمر للبرلمان، بعد إصدار بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني "أود أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع بسبب التصعيد من جانب إسرائيل". وأضاف "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار سبيلاً وحيداً لإطلاق سراح الرهائن، ونكرر معارضتنا للمستوطنات في الضفة الغربية ونجدد مطلبنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كبير". وتابع "يجب أن ننسق ردة فعلنا لأن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة للغاية".

السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الثلاثاء إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً بوضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم"، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الإعلان البريطاني والسويدي، في سياق تحرك أوروبي محتمل رداً على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان".  واعتبر بارو أن "تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ". ويرى بعض وزراء الخارجية الأوروبيين أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أصبح خطيراً وحرجاً"، لدرجة أن بعض الدول الأوروبية ترى ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على نتنياهو وبقية أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

إسرائيل رداً على بريطانيا: الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عاماً

وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار بريطانيا بالقول إنّه "حتّى قبل الإعلان اليوم، لم يجرِ التقدّم بالموضوع من الحكومة الحالية في بريطانيا. علاوة على ذلك، الاتفاق مفيد لكلا البلدَين. إذا كانت الحكومة البريطانية مستعّدة لإلحاق الضّرر باقتصادها بسبب هوس مناهض لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، فهذا قرارها"، وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن "العقوبات ضد المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) محيّرة، وغير مبرّرة ومؤسفة"، وتابعت الخارجية الإسرائيلية أن "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عاماً بالضبط. الضغوط الخارجية لن تحرف إسرائيل عن مسارها في كفاحها على وجودها وأمنها، ضدّ أعداء يعملون على تدميرها".

دعوة في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين

وفي السياق دعا ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، إلى تصويت في البرلمان على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاطب وزير الخارجية ديفيد لامي، قائلاً: "إن رؤية وزير الخارجية يجد أخيراً بعض الحماس في هذه القضية كان محلّ تقدير بالغ، وإن كان متأخراً جداً، لكن في النهاية، وكما ذُكر سابقاً، لا تزال الحكومة عائقاً أمام العمل. فهل سيؤيد منح هذا المجلس تصويتاً على ما إذا كنّا سندعم عمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أم لا، ومنحه تصويتاً على ما إذا كنّا سنعترف بدولة فلسطين، ومنحه تصويتاً على إنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل؟".

رداً على ذلك، قال لامي إنّ برلمان المملكة المتحدة لطالما قاد الدعوات إلى إنشاء محكمة دولية، ودعمها دائماً، وأضاف لامي: "لقد كنت متحمساً للغاية منذ يوم ولادتي في مستشفى ويتينغتون شمال لندن. تأكدوا من ذلك".

كما ألقى النائب المخضرم عن حزب المحافظين روجر غيل كلمةً، قال فيها: "أشكّ في وجود عضو واحد في هذا المجلس لا يرغب في عودة الرهائن الثمانية والخمسين المتبقين إلى عائلاتهم، أحياءً أم أمواتاً. أعتقد أن وزير الخارجية مُحقٌّ في قوله إنّ الإبادة الجماعية -كلامه، وليس كلامي- وجرائم الحرب ليست السبيل الأمثل لإطلاق سراح الرهائن"، وأضاف: "في هذا المجلس آباءٌ وأجدادٌ سيدافعون عن الأطفال في أيّ مكانٍ في العالم". ودعا كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وزير الخارجية إلى إدانة تصريحات وزراء محدّدين في الحكومة الإسرائيلية.