جامعة عراقية تفصل طلاباً بسبب تعليقات انتقدت أداءها الأكاديمي

أصدرت عمادة كلية الهندسة في جامعة البصرة، قراراً يقضي بفصل ثلاثة من طلابها في قسم الهندسة الكهربائية، بسبب تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقاداً للأداء الأكاديمي والإداري للقسم، الأمر الذي أثار موجة انتقادات جديدة، لا سيما وأن القرار جاء بالتزامن مع الامتحانات النهائية.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن العمادة، تداولتها وكالات أنباء محلية، أمس الأربعاء، فإن "قرار الفصل جاء استناداً إلى توصيات لجنة انضباطية شُكلت للتحقيق في شكوى قُدمت ضد الطلبة، وخلصت إلى أن المنشورات تُعد إساءة إلى سمعة القسم والهيئة التدريسية". ونصت الوثيقة، على أنه "بموجب القرار الإداري الصادر في 6 أيار/ مايو 2025، تقرر فصل الطلبة لما تبقى من العام الدراسي 2024-2025، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي المعدلة"، مبينة أن "الفعل المرتكب قد يُشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي".

وأكدت "أحقية المشتكي بإقامة دعوى جزائية لدى المحاكم المختص"، ونص قرار الفصل على "منع الطلبة من دخول الحرم الجامعي". القرار الجامعي أثار موجة انتقادات ورفض واسع بين طلبة الجامعة والجامعات الأخرى، فضلا عن أكاديميين وناشطين حقوقيين، وصفوه بـ "غير المنصف" وأنه "تضييق على حرية التعبير".

وقال الطالب علي المياحي، إن "القرار لم يكن منصفاً. لقد انتقد الطلاب مستوى الأداء الأكاديمي والإداري، وأبدوا ملاحظاتهم بهذا الشأن، ولم يرتكبوا جرماً، ومن غير الممكن أن يتم فصلهم"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "يجب أن تكون هناك مساحة للطالب في التعبير عن رأيه وما يراه مناسباً، ضمن حدود الاحترام". وأوضح أن "القرار يشير إلى تكميم للأفواه في المؤسسة التعليمية، وأن على الطالب أن ينفذ ولا يناقش، وهذا في حقيقته أمر بالغ الخطورة ونتائجه غير جيدة على الواقع الأكاديمي في البلاد".

عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، تمام العجيلي، أكد ضرورة احتواء الطلاب الجامعيين والعمل على تقويم سلوكهم أحيانا، لا أن تتخذ قرارات تجعلهم خارج المؤسسة التعليمية، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "القرارات غير المدروسة بفصل الطلاب تتسبب بانعكاسات سلبية على نفسيتهم ومن ثم على المجتمع، لذا يجب تبني قرارات تهدف لبناء الطالب علميا وفكريا". وشدد على أن "الجامعات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في بناء وتقويم وتعليم الطلاب، لذا نأمل بأن تكون قراراتها تصب في مصلحة البناء النفسي والعلمي للطالب".

من جهته، أكد الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان، سيف العوادي، أن "المؤسسات الحكومية في العراق ومنها المؤسسة التعليمية تتجه نحو أخذ دور التسلط والقمع"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أننا "بحاجة لبناء المستوى التعليمي لدى الطالب فضلا عن بناء شخصيته ليأخذ دوره في المجتمع، بدل قمعه وسلبه القدرة على إبداء رأيه وتصحيح ما يراه خطأ". ووصف "التوجه بإصدار القرارات غير المدروسة في الجامعات العراقية بالخطير للغاية، داعيا إلى الانكباب على بناء مؤسسات أكاديمية تضمن حق الرأي والتعبير وتتعامل معه بمهنية".