رفع العقوبات الأميركية عن سورية: وعود حكومية بتعافي الاقتصاد

رحّب مسؤولون سوريون بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سورية، واعتبروه تحوّلاً بالغ الأهمية يمهّد الطريق أمام تعافي الاقتصاد السوري، وانفتاحه مجدداً على النظام المالي العالمي. وأشاد المسؤولون بالجهود الإقليمية والدولية التي ساهمت في إنجاز هذا التحوّل، مؤكدين أن هذه الخطوة "ستنعكس إيجاباً على حياة المواطنين السوريين".
 
وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن رفع العقوبات عن سورية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في مختلف القطاعات. وأوضح الوزير أن "هذه الخطوة ستفتح الباب أمام جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وتمهّد لعودة سورية إلى النظام المالي والنقدي العالمي". وأشار إلى أن البلاد تمتلك فرصاً كبيرة وتواجه حاجة ماسة للاستثمارات في قطاعات متعددة، أبرزها البنية التحتية والطاقة والتعليم والقطاع المالي والمصرفي. وأضاف أن رفع العقوبات سيزيد من سقف التحديات التي تواجه سورية، لكنه أكد في الوقت ذاته "عزم الحكومة على المضي قدمًا في إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار". 

وأشار وزير المالية السوري إلى أن العقوبات فُرضت في بداية الأزمة بهدف حماية الشعب السوري مما وصفه بـ"ظلم النظام المخلوع"، مبيناً أن رفعها اليوم "يشكّل فرصة حقيقية للشعب السوري لإعادة بناء دولته ومؤسساتها". وشدد وزير المالية على استمرار الجهود الحكومية في مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين، وتحسين أداء الجهاز القضائي، مؤكداً أن "سورية ماضية في أن تكون مساهمًا فاعلاً في استقرار المنطقة وتنميتها".

 
وختم برنية بدعوة جميع المستثمرين، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ورجال الأعمال، والدول الراغبة، إلى التوجّه نحو الاستثمار في سورية، مؤكداً أن رفع العقوبات سيلعب دوراً محورياً في عودة اللاجئين وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار.
 
بدوره، قال عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن "رفع العقوبات خطوة بالغة الأهمية في طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد". وأضاف: "الشعب السوري عانى طويلاً من آثار هذه العقوبات التي قيّدت الوصول للنظام المالي العالمي، وأثّرت بشكل مباشر على معيشته".
 
وأعرب حصرية عن شكره "لكل من دعم سورية، ولا سيما الأشقاء في السعودية وقطر وتركيا، والأصدقاء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على جهودهم الدبلوماسية وحرصهم على دعم الاستقرار والتنمية في بلادنا". كما أكد أن "رفع العقوبات فرصة كبيرة لتحقيق الرؤية لاقتصاد مزدهر والتخطيط لتطوير الأدوات النقدية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي"، مشدداً على أن القرار "سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي".

من جهته، أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن "قرار رفع العقوبات الأميركية يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة سورية وشعبها"، مهنئاً السوريين بهذا القرار، ومثمِّناً "عالياً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية لوساطتهم الفاعلة ومواقفهم المشرفة". وأوضح أن "قرار رفع العقوبات يمثل بداية مرحلة جديدة تحمل بشائر الخير لسورية"، واعداً الشعب السوري بأن "القادم أفضل". 

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، خلال زيارته الرسمية إلى السعودية. كما التقى ترامب اليوم الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار عام 2011، وسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام الفائت 2024، ما يعكس تحولاً سياسياً لافتاً في الموقف الأميركي تجاه دمشق.