فيديوهات تنقل عنفاً بين نزلاء سجن في العراق.. ووزارة العدل تحقّق

أحدثت تسجيلات فيديو سُرّبت من داخل أحد سجون العراق أخيراً غضباً بين المواطنين، لما احتوته من عنف، من خلال تصوير عمليات تعذيب وتنكيل وضرب، إلى جانب ممارسات "غير أخلاقية" وإهانات طائفية ارتكبها نزلاء في سجن التاجي المركزي بالعاصمة بغداد بحقّ آخرين يشاطرونهم زنازينهم. وقد أفادت وزارة العدل العراقية بأنّ تلك التسجيلات بمعظمها قديمة، مشيرةً إلى أنّها شكّلت لجنة تحقيق لمتابعة هذا الموضوع، فيما وجّه الوزير الوصيّ خالد شواني بإعفاء مدير سجن التاجي المركزي من مهامه.

وبحسب ما أظهرت تسجيلات الفيديو، التي قد تعود إلى ما قبل سنوات بحسب تعليقات ناشطين على مواقع التواصل، فإنّ تلك الاعتداءات ارتكبها نزلاء من محافظة بغداد بحقّ نزلاء من محافظة النجف (وسط)، وقد شملت اعتداءات ذات طابع جنسي. واستُخدمت في الاعتداءات التي نقلتها تسجيلات الفيديو أدوات حادة من المحتمل أن تفضي إلى القتل، من قبيل المقصات وماكينات الحلاقة، بالإضافة إلى الهراوات، علماً أنّ النزلاء المتورّطين يحملون بمعظمهم هواتفهم ولهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى أنّ ثمّة من يُعَدّ من مشاهير منصّة تيك توك.

وفي تعليق أوّل على التسجيلات المصوّرة في سجن التاجي المركزي في بغداد، قال المتحدّث باسم وزارة العدل في العراق أحمد العيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "مقاطع الفيديو التي انتشرت لتجاوزات من قبل بعض النزلاء على آخرين معهم أغلبها قديمة". وإذ أشار إلى أنّ الوزارة شكّلت لجنة للتحقيق، أفاد بأنّها تعمد إلى "سياسة إقامة دعاوى قضائية للحدّ من أيّ تجاوزات أو أعمال شغب في داخل السجون".

واستند ناشطون وصحافيون على تسجيلات الفيديو المتداولة لانتقاد فوضى السجون العراقية، ليس فقط لجهة الاكتظاظ وأعداد نزلائها الكبيرة، إنّما كذلك لجهة مستويات عدم انضباط السجناء وعدم احترامهم القوانين، بالإضافة إلى الانفلات الأمني. وتساءل آخرون عن دور قوى حماية المنشآت السجنية وعناصر حماية السجناء، ولا سيّما أنّ التجاوزات والاعتداءات الجسدية والجنسية والمعنوية غير إنسانية.

وأفاد أكثر من ناشط في المجتمع المدني بمدينتَي بغداد والنجف "العربي الجديد" بأنّ ثمّة "مليشيات" في سجون العراق عموماً، وبأنّ "القوي يأكل الضعيف في ظلّ غياب الرقابة الحكومية والعقوبات". وأضاف هؤلاء أنّ ضباط أمن مسؤولين في عدد من السجون "يخشون معاقبة سجين يسيء إلى آخر أو محاسبته، خشية على سلامتهم خارج السجون". ولفت أحدهم إلى أنّ "السجناء بمعظمهم يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون صوراً وتسجيلات فيديو من دون أن يحاسبهم أيّ كان أو يسائلهم عن طريقة حصولهم على الهواتف الذكية"، مضيفاً أنّ "المعارك الشخصية بين السجناء تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العادة، منذ سنين".

في سياق متصل، كان عضو مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، قد أفاد، في تصريح صحافي، تعليقاً على تسجيلات الفيديو المتداولة، بأنّها "تُظهر سجناء وهم يرتكبون أفعالاً غير أخلاقية، أو يشاركون في مشاجرات، أو يوجّهون رسائل مصوّرة من داخل الزنازين"، الأمر الذي رأى أنّه يكشف "خللاً خطيراً في إدارة السجون يستوجب التوقّف عنده بجدية". وتابع الموسوي أنّ "أولى علامات الاستفهام تتعلق بكيفية تسريب الهواتف النقالة إلى داخل الزنازين، ما يفتح الباب أمام احتمالات خطرة تتعلّق بالتنسيق مع الخارج، سواء عبر تحريك خلايا إرهابية أو التواصل مع شبكات إجرامية". ورأى النائب العراقي أنّ "ضعف إجراءات التفتيش داخل المنشآت الإصلاحية يعكس خللاً إدارياً وأمنياً يتطلّب تحرّكاً عاجلاً من الجهات المعنية"، مبيّناً أنّ "الإرهابيين وتجّار المخدرات وقادة العصابات يستغلون هذه الوسيلة لمواصلة إدارة أنشطتهم الإجرامية من خلف القضبان، وأنّ الواقع الحالي للسجون العراقية يكشف ثغرات خطرة تنبغي معالجتها فوراً، للحفاظ على أمن البلاد ومنع تسلّل الفوضى من داخل المؤسسات العقابية".

من جهة أخرى، سُجّل في الأسبوع الماضي فرار نزيلَين في سجن الحلة المركزي (جنوبي بغداد)، أحدهما محكوم بالسجن لسبع سنوات والآخر لستّة أشهر. بدورها، أثارت هذه الحادثة الجدال حول واقع سجون العراق، والتحديات الأمنية والإدارية التي تواجهها، ولا سيّما في ظلّ تكرار حوادث مشابهة في الأعوام الأخيرة.