محكمة دنماركية تدين شخصين أحدهما زعيم حزب بتدنيس المصحف

فرضت محكمة دنماركية غرامة على رجلين، أحدهما زعيم حزب مناهض للإسلام، بعشرة آلاف كرونة (1500 دولار) لكل منهما، لإدانتهما بتدنيس المصحف. وتبيّن أن الرجلين انتهكا قانوناً يحظر "التعامل غير اللائق مع نص ديني" دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2023. وتمت صياغة القانون بعدما أثارت احتجاجات تخلّلها تدنيس المصحف وحرقه في الدنمارك والسويد، غضباً في العديد من الدول الإسلامية.

ووفق نص الحكم، فقد عمد أحد الرجلين من مواليد 1988، إلى تمزيق صفحات من النسخة الإنكليزية من المصحف قبل إلقائه في بركة ماء. وبُثت الحادثة مباشرة على صفحة "فيسبوك" لحزب سترام كورس المناهض للإسلام والذي يتزعمه راسموس بالودان، المدان الآخر في القضية. وأعلن بالودان أنه استأنف الحكم. وقالت المحكمة في قرارها إنه تبين أن المتهمين "تصرفا معاً".

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023، أقرّ البرلمان الدنماركي قانوناً يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عملياً إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر التي سبقت الإقرار غضباً في دول ذات أغلبية مسلمة. وجرى تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتاً مؤيداً مقابل 77 صوتاً معارضاً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً.

وآنذاك، قال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، في بيان: "يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة". ويعني ذلك عملياً حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علناً أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع. ويشار إلى أنه في 2006، اندلعت أعمال عنف وغضب في عدد من الدول الإسلامية تجاه الدنمارك عقب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

(فرانس برس، العربي الجديد)