مخاوف مالية تنعش أسواق السندات.. هذه الدول أكبر الرابحين

شهدت الأسواق العالمية اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في عوائد السندات المالية في عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالعجز المالي، وتراجع الإقبال على مزادات السندات، إلى جانب خطط توسعية في الموازنات الحكومية، ما أثار قلق المستثمرين بشأن استقرار الأسواق على المدى القريب.

في السياق، سجلت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قفزة جديدة لتصل إلى 4.59%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام ونصف. ويأتي هذا الارتفاع بعد مزاد ضعيف للسندات لأجل 20 عاماً، بلغ فيه العائد 5.125%، ما يعكس تراجعاً في شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الأميركية طويلة الأجل، وسط تحذيرات من اتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. أما سندات لـ30 عاماً، فقد تجاوزت حاجز 5% مجدداً، مسجلة 5.075%، في إشارة إلى ارتفاع التكاليف التمويلية للحكومة الأميركية في ظل توجهها لزيادة الاقتراض العام.

في اليابان، ارتفع عائد السندات اليابانية العشرية إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر ونصف، بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إثر ضعف الطلب على سندات العشرين عامًا. وخلال تعاملات الخميس، ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 1.56%، في تمام الساعة 08:57 صباحًا، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس/آذار. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.163%، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.187%. 

بينما سجّلت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن التوقعات المالية في الولايات المتحدة، بعد ضعف الطلب في مزاد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء. ويركّز المستثمرون اليوم على صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر مايو/أيار في كل من منطقة اليورو، وبريطانيا، والولايات المتحدة، باعتبارها مؤشرات مبكرة لأداء الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف، لكن أداء السندات طويلة الأجل بقي دون المستوى المطلوب. وصعدت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا بنحو نقطتين أساس، لتصل إلى 3.168%، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس/آذار عند 3.179%. وكانت العوائد الألمانية قد ارتفعت بشكل حاد في مارس/آذار بعد تعديل تاريخي في قواعد الاقتراض في البلاد، إلى جانب إعلان الحكومة عن برنامج إنفاق ضخم. كما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.654%، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، بشكل طفيف إلى 1.86%.

وفي الولايات المتحدة، زادت المخاوف بشأن عبء الدين، والتي أثارها مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع. وتزايد الضغط أيضًا بفعل ضعف الطلب في مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء، وذلك عقب خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا فوق مستوى 5%، بعدما بلغ أعلى مستوى له في عام ونصف خلال الليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مقياسًا لأداء اقتصادات دول الأطراف في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليبلغ 3.66%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار نقطتين أساس إلى 4.52%.

وتشير التحركات الأخيرة في عوائد السندات إلى تصاعد القلق لدى المستثمرين حيال الوضع المالي لعدد من الدول، خصوصاً في ظل توقعات بتشديد السياسات النقدية وارتفاع مستويات الدين العام. وتتجه الأسواق العالمية إلى تسعير مرحلة طويلة الأمد من العوائد المرتفعة، ما ينذر بتداعيات واسعة على الاستثمارات والنمو الاقتصادي في النصف الثاني من 2025

(رويترز، العربي الجديد)