منتدى حقوقي يبحث تحديات مستقبل التربية والتعليم في الأردن

نظم المركز الوطني الأردني، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منتدىً إقليمياً حول "مستقبل التربية والتعليم في الأردن، من أجل عقد اجتماعي جديد"، حيث يواجه التعليم في الأردن تحديات تتعلق بتطوير المناهج وتحديث المقاربات والإدماج وتكافؤ الفرص، واتساع الفجوة بين التحديات التي يفرضها التسارع في التحول المعرفي والتقني وواقع المدارس والبنية التحتية خصوصاً في المناطق النائية.

ويجمع المنتدى الفاعلين في المجال التربوي من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين، لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف آفاق تطوير النظام التربوي، حيث يعقد بمشاركة وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن: "نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا في التربية والتعليم، لرفع القدرات وتطوير قطاع التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي، من خلال العمل على تطوير المناهج والبنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للعملية التعليمية، وبلورة خريطة طريق إصلاحية شاملة توازن بين الاستخدام الكفوء للموارد المتاحة واستشراف آفاق الابتكار والتجديد، وذلك استجابة لتسارع التحولات التكنولوجية والمعرفية عالميًا"، موضحة أن المركز خصص في تقريره السنوي محوراً خاصاً للحق بالتعليم، سعياً لمتابعة التطورات التشريعية الناظمة للحق في التعليم ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية المصدّق عليها، ورصد الشكاوى بشأنها.

التعليم ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان

بدوره، أكد مدير إدارة التعليم، أحمد المساعفة، ضرورة السعي لتعليم دامج يركز على جميع فئات الطلبة، خصوصاً ذوي الإعاقة، ومراعاة الثورة التكنولوجية الرقمية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات التربوية وانسجامها مع الواقع التعليمي، داعياً إلى الاهتمام بالتعليم المهني من خلال مواءمة برامج التعليم لسوق العمل.

وقال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبدالات، إن التعليم ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان، والحكومة عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تساهم في تطوير هذه المنظومة، بالإضافة إلى تنفيذها لمحاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الفترة 2016-2025، والتركيز على تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم.

وعلى هامش الملتقى، قالت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني، لـ"العربي الجديد" إن المركز، ومن واقع رصده للحق في التعليم، يرى أن البنية التحتية في بعض المدارس تمثل تحدياً، خصوصاً المباني المستأجرة والتي تفتقر إلى التدفئة، مقارنة بمدارس مناطق أخرى مجهزة جيداً، كذلك إن بعض مدارس المناطق النائية تواجه أحياناً نقصاً وتغيراً مستمراً في الكوادر التعليمية، خصوصاً في جنوب الأردن، فضلاً عن ضعف في التحصيل الدراسي لأسباب، منها ضعف الكادر التعليمي، والبيئة المحيطة التي تُسهم أحياناً بالتسرب من المدارس، خصوصاً في المناطق السياحية حيث يتوجه الأطفال إلى العمل.

أما الأستاذة في الجامعة الأميركية في مادبا، وعضوة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، وفاء الخضرا، فقالت لـ"العربي الجديد" إن من أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الأردن التسارع في التحول المعرفي والتقني والعلمي والمعلوماتي، مشيرة إلى أنه إذا لم يرافق ذلك تحولات في إدارة المدارس والجامعات وأماكن صنع القرار، سنقع في فجوة يصعب النهوض منها. ولفتت إلى وجود فجوة في الحصول على التعليم ذي الجودة العالية، فالمؤسسات التي لا تملك البنية التحتية والموارد، لا تواكب التكنولوجيا والتعليم الرقمي، إضافة إلى أن ذوي الإعاقة وطلاب المناطق النائية يواجهون تحديات للحصول على التعليم المناسب، مقارنة بطلاب المؤسسات التعليمية في البيئات المقتدرة، مؤكدة حق الجميع في الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية.