هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟

بدا وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي يوم أمس الثلاثاء، غاضباً وحاداً في كلمته أمام مجلس العموم، حول آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي جرّاء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين. وأعلن لامي في كلمته عن وقف المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، وفرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات من المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة.

أعقب إعلان لامي استجواب نواب البرلمان له حول نفس الموضوع، وكان واضحاً التأييد الواسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان لهذه الإجراءات، حتى من هم في المعارضة، ودعوة العديد منهم وبشكل حاد، وحتى نواب في حزب العمّال، لاتخاذ إجراءات أشد، تشمل وقفاً شاملاً لتوريد السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويبدو أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح على أجندة حكومة حزب العمّال بشكل فعلي، بعد تصريحات وتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، وهو ما تحدث عنه لامي حول بحث الحكومة البريطانية لذلك، مع الإشارة إلى القمة الفرنسية السعودية في نيويورك الشهر المقبل، والانضمام إليها.

ووجّه لامي نقده لحكومة بنيامين نتنياهو تحديداً، عوضاً عن توجيهه لإسرائيل كنظام ودولة، مؤكداً أكثر من مرة ذلك، ومؤكدا أن ممارسات حكومة نتنياهو هي التي دفعت الحكومة البريطانية لاتخاذ هذه الخطوات، مع إشارته لكونه صديقاً دائماً لإسرائيل، وأن الطريق الوحيد لتحرير المحتجزين الإسرائيليين هو بالتفاوض.

اختار لامي في كلمته التي نُسقت مسبقاً مع رئيس الحكومة كير ستارمر، أن يُوجه كلامه للشعب الإسرائيلي أيضاً قائلاً إن هذه الإجراءات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد الحكومة، بسبب "سلوك الحرب في غزة"، والذي وصفه بأنه "يتنافى مع قيم الشعب البريطاني".

Today we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement.

It is not possible to advance these discussions with a government that is pursuing egregious policies in the West Bank and Gaza.

My statement 👇🏿 pic.twitter.com/EGDfPAQ94i

ولعل الحدة والانفعال الأبرزين في تصريحات وزير الخارجية يوم أمس، ظهرا عندما ردّ على وزيرة الخارجية في حكومة الظل عن حزب المحافظين بريتي باتيل، ونهرها بشدة كونها لم تُدن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات للأطفال الذين يتعرضون للتجويع، فيما يعكس ذلك المشهد نفاد صبر الحكومة البريطانية من حكومة نتنياهو التي أُعطيت كل الفرص والدعم في هذه الحرب.

فالحكومة البريطانية لم توقف بشكل كامل تصدير السلاح لإسرائيل، وأخيراً، صدرت تقارير جديدة تفيد بازدياد التوريد، وإيجاد طرق أخرى لوصول قطع سلاح لطائرات إف-35 لإسرائيل عن طريق طرف ثالث، وهي التي كانت ضمن الرخص التي أوقفتها حكومة حزب العمال من التصدير في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة للتنسيق الاستخباراتي مع إسرائيل، من خلال نشاط سلاح الجو الملكي في القواعد العسكرية البريطانية في قبرص والطلعات الجوية فوق غزة.

ديفيد لامي نفسه كان يدافع عن التواصل القائم مع حكومة نتنياهو في السابق، والزيارات التي يقوم بها لإسرائيل كوسيلة للضغط وتحقيق تقدم في إنهاء الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما لم يحصل مع استئناف إسرائيل للحرب والتجويع.

في الأسبوعين الماضيين، كثّف الإعلام العالمي والبريطاني التغطية حول الكارثة الإنسانية في غزة، والصور التي لا يمكن لأحد في العالم تفاديها، مع ورود تقارير أممية ولمؤسسات دولية وحقوقية حول الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتصريحات المباشرة للقادة الإسرائيليين التي تؤكد نية الإبادة والتهجير والتجويع، ومساعي الولايات المتحدة لاستبدال نظام الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية الغربية للتحرك.

كما أن التحركات الشعبية في المملكة المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم تتوقف أبداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كانت آخرها التظاهرة الضخمة في ذكرى النكبة يوم السبت الماضي في لندن، التي شارك فيها قرابة نصف مليون متظاهر. ورغم أن الحكومة البريطانية تتجاهل الحراك الشعبي ومطالبه، لكنها تقرأ ما يحصل وتدرك تماماً مؤشرات الرأي العام في الشارع البريطاني في هذا الخصوص، والذي لا يظهر فقط في التظاهرات، بل يأخذ أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال، تصويت غالبية عمّال شبكة متاجر "كو آوب" للأغذية قبل أيام، على قرار يؤيد منع استيراد وبيع المنتوجات الإسرائيلية في واحدة من أكبر شبكات متاجر الأغذية في المملكة المتحدة، وحراك الطلاب في الجامعات، وازدياد تأييد مقاطعة إسرائيل من قبل المجتمع المدني وعدد من المجالس المحلية.

كما تقرأ حكومة حزب العمّال قاعدة حزبها الشعبية التي تضغط هي أيضاً بالمزيد من التحركات لوقف الحرب ومعاناة الفلسطينيين في غزة، إذ خسر الحزب من قاعدته الشعبية من ناحية عدد المصوتين في انتخابات يوليو/ تموز الماضي، وخسر بعض الدوائر بسبب غزة، وهو ما لا يريده أن يتوسع أكثر في أي انتخابات قادمة، خصوصاً مع تقدم حزب الإصلاح اليميني في المشهد السياسي البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية تأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل قبل أكثر من شهرين، المخرج لإنهاء الحرب في غزة وخروج المحتجزين الإسرائيليين ضمن صفقة، لوقف هذا الصراع وانعكاساته، والذي يلقي بظلاله على الساحة الدولية والمشهد السياسي الداخلي في بريطانيا بشكل غير مسبوق، ولعل ذلك الخرق والتنكر لمطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين كان بداية ضيق الذرع بشكل كبير مع حكومة بنيامين نتنياهو.

أشار ديفيد لامي في كلمته أيضًا إلى تجربة تعامل الحكومة البريطانية مع ما سماه "الإرهاب" سابقًا في أيرلندا الشمالية، إذ قال إن العنف وحده ليس الطريق للتعامل مع "الإرهاب" بل يجب طرح مبادرات سياسية، مع تأكيده أن مواجهة "حماس" التي يجب ألا تلعب دوراً مستقبلاً في إدارة غزة، لا تعني تجويع أطفال غزة.

ومن اللافت أيضاً في كلمته التي تعكس انطباعاً عن تحولات أكثر جدية في التعامل مع إسرائيل، خلال محاججته لوزيرة الخارجية في حكومة الظل من المحافظين، دفاعاً عن الإجراءات المعلنة، قوله إن مارغريت تاتشر كانت أول من فرض وقف تصدير السلاح لإسرائيل خلال اجتياح الأخيرة لبنان عام 1982، وأن ديفيد كامرون كان أول من وصف قطاع غزة بـ"معسكر سجن"، وأن حكومة تيريزا ماي من تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 حول المستوطنات.

وتنعكس جدية الحكومة البريطانية بتصريح لامي بأن إجراءات أخرى بُحثت وسوف تُتخذ، في حال عدم امتثال الحكومة الإسرائيلية بإدخال المساعدات، أو في حال تهجير الغزيين، رافضاً الكشف عنها في هذه المرحلة.