البعثة الأممية في ليبيا تعلن خيارات "خريطة طريق" لإجراء الانتخابات

نشرت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة الاستشارية، المنبثقة عن مبادرتها للحل السياسي، والذي يتضمن أربعة خيارات "تصلح لأن تكون خريطة طريق نحو المرحلة الدائمة" وتنهي المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات. ووفقاً لما نشرته البعثة، على منصاتها الإلكترونية، فإن أول هذه الخيارات، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويُشكل لها حكومة موحدة جديدة مدتها لا تتجاوز 24 شهراً وبصلاحيات محددة. وثاني هذه الخيارات انتخاب مجلس تشريعي يتولى إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية من أربع سنوات.

أما ثالث الخيارات فهو اعتماد الدستور قبل الذهاب إلى أي انتخابات، عبر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سنة 2017، بشرط التوافق السياسي حول مسودة الدستور، وتوحيد المؤسسات قبل البدء في اعتماد الدستور تجنباً لتحول المؤسسات إلى ساحة خلافات. واختلف المقترح الرابع عن سابقاته ووصفته البعثة بـ"حل الفرصة الأخيرة"، إذ اقترحت اللجنة الاستشارية فيه تفعيل آليات الوثائق الدستورية السابقة، والإعلان الدستوري واتفاقي الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021، ويشكل "مجلس تأسيسي" من 60 شخصية، يخرج بموجبه كل الأجسام السياسية الحالية من المشهد، ويتولى هذا المجلس صياغة دستور مؤقت، وتشكيل حكومة جديدة، في زمن لا يتعدى أربع سنوات، لينتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

وأكدت البعثة "الحاجة الماسة لتسوية سياسة شاملة تقوم على توفير المتطلبات الضرورية" لإنجاح أي خيار من الخيارات الأربعة، مشيرة إلى أن التسوية تتطلب تصحيح الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات،  وتشكيل حكومة واحدة بولاية محددة المهام والإطار الزمني.

وأكدت البعثة أن الخيارات التي قدمتها اللجنة الاستشارية في تقريرها، تمثل "مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدماً نحو الانتخابات"، وأنه "سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر".

ونقلت البعثة عن رئيستها الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية "يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني".

واللجنة الاستشارية، التي تشكلت في فبراير/شباط الماضي بوصفها جزءاً من مبادرة البعثة الأممية، تضم 20 شخصية قانونية ليبية، وعقدت أكثر من عشرين جلسة عمل في طرابلس وبنغازي، تخللتها مشاورات مع أعضاء لجنة 6+6 المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي كانت قد وضعت القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي السادس من الشهر الجاري أعلنت البعثة أنها تسلمت التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أنها ستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية حول الخيارات التي قدمتها اللجنة، قبل أن تنشر ملخصاً تنفيذياً لأعمال اللجنة على منصاتها الإلكترونية لإتاحته لكافة الأطياف الليبية بهدف إشراكها في مناقشته. وفي الحادي عشر من الشهر ذاته سلمت تيتيه نسخاً من تقرير اللجنة إلى المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، بهدف بدء مشاورات معهم حول الخيارات التي تضمنها التقرير.

ووفقاً للبعثة فإن مبادرتها للحل السياسي تهدف لخلق أرضية مشتركة بين الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر من أجل تجاوز العراقيل التي واجهتها في طريق إجراء الانتخابات نهاية العام 2021، والتوافق على الأطر الانتخابية خلال مباحثات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حولها، ما أدى إلى انسداد سياسي وسط توترات عسكرية بين الحين والآخر، وضعف متزايد في الوضع الاقتصادي.