جيش من مصابي اضطراب ما بعد الصدمة يُجنّد لإبادة غزة

ظُهر أحد الأيام في إبريل/نيسان، عجّت المقبرة العسكرية في كريات شاؤول بتل أبيب بمئات الجنود في جيش الاحتلال وعائلاتهم. ستة من المجندين حملوا نعش أحد رفاقهم، واضعين أكاليل الزهور على القبر العاري، قبل أن يؤدوا التحيّة العسكرية. "انتهت الجنازة"، كما أُعلن، لكن في الواقع "لم تكن هذه سوى جنازة عسكرية أخرى بين العديد من الجنازات التي تُنظم منذ اندلاع الحرب التي سرعان ما أصبحت أطول حرب في تاريخ إسرائيل"، كما وصفت الأمر صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد. مع ذلك، فإن الجنازة المذكورة كانت "مختلفة". الإعلان عنها لم يُنشر في وسائل التواصل، ولا حتى اسم الميّت. أمّا السبب فليس لأن الأخير مجنّد في إحدى الوحدات الأمنية السرية، كما أنه لم يسقط قتيلاً بنيران المقاومة الفلسطينية في غزة أو حادثة عسكرية عملياتية، بل لأنه وضع حداً لحياته. وبحسب تعقب الصحيفة وراء المعطيات يتضح أن 35 جندياً على الأقل انتحروا في الخدمة الفعلية، منذ بدء الحرب، 28 منهم حتّى نهاية العام الماضي. فيما رفض جيش الاحتلال تزويد الصحيفة بمعطيات معيّنة حول حالات الانتحار منذ بدء العام الحالي.

العلاج بالصحة النفسية في زمن الحرب

في غالبية الحوادث، عندما يُطلب من الجيش التعليق على ظروف موت جنود انتحروا، عادة ما يقدم إجابات ضبابية مثل "هذه حادثة مُركّبة"، فيما يشدد أحياناً على أنه "لم تكن هناك مُؤشرات مسبقة". ولكن في حالة جندي الاحتياط الذي دفن في إبريل/نيسان الماضي كانت ثمة تحذيرات عديدة وردت في سجلات الجيش ووزارة الأمن. مثل العديد من أقرانه تجنّد هو الآخر في 8 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، وخدم مسعفاً حربياً في واحدة من ألوية المدرعات الاحتياطية. في البداية تمركزت القوات التي خدمها في مدينة نهاريا في الجليل الغربي شمالاً، ومع مرور الوقت هرع اللواء إلى قطاع غزة وهناك قاتل غالبية الوقت في منطقة خانيونس، حتّى سحبه الجيش في فبراير/شباط من العام الماضي. وبحسب الصحيفة فإن نظرة خاطفة على سجلّ الجندي الطبي تظهر أنه حاول الانتحار مرات عدّة في إطار خدمته العسكرية.

بعد سحب اللواء الذي خدم فيه عام 2024، تدهور وضعه النفسي، وأدخل إلى أحد مراكز الصحة النفسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تواصل مع وزارة الأمن التي ضمّته فوراً إلى قسم إعادة التأهيل باعتباره جريح حرب بسبب إصابته النفسية. وفي شهر مارس/آذار الماضي استدعي مجدداً إلى الخدمة الاحتياطية في غزة. وبحسب ما تنقل الصحيفة عن أحد رفاقه الجنود فإنه "خلال التدريبات قبل التشغيل حدثني أنه كان في مركز للرعاية النفسية"، مضيفاً "على ما يبدو كنت الجندي الوحيد الذي عرف ذلك، وكان يبدو لي سعيداً وأنه قد تعافى؛ إذ لم يخطر لي أن شيئاً ما قد يحدث". مرت أسابيع على ذلك، وفي أحد أيام عطلته بالمنزل، اتصل الجندي بقائده وأبلغه بتدهور وضعه مطالباً بتسريحه. لم يعارض قائده، وأبلغه أنه مع وصوله للقاعدة العسكرية سيُعفى من الخدمة فوراً. وحتّى في خضم هذه التطورات، لم يفكر أحد بحسب الصحيفة في استعادة سلاحه، ولا إرساله إلى أحد مراكز الصحة النفسية. بعد ساعات قليلة من ذلك وضع الجندي (25 عاماً) حداً لحياته بسلاحه العسكري.

ينظر الجيش بحسب الصحيفة إلى الحادثة باعتبارها "خطأ نقطوي"، متوعداً بـ"استخلاص العبر". ومع ذلك "هذه ليست حالة شاذّة أو خارجة عن المألوف. أستطيع أن أقدر بحذر أنه من بين عشرات الآلاف من الجنود الذين التحقوا بالاحتياط في الأسبوعين الماضيين، ثمة مئات من الأشخاص المصابين إصابات نفسية اتصلوا بنا، وربما حتى الآلاف"، كما يقرّ مصدر في وزارة الأمن، منوهاً إلى أنه "لا أحد يعرف عددهم بالضبط. لا في شعبة القوى البشرية في الجيش، ولا في قسم الصحة النفسية، ولا في قسم إعادة التأهيل بوزارة الأمن".

بحسب الصحيفة، فإن الأمر هُنا يشبه العديد من المجالات الأخرى؛ حيث المشكلة مرتبطة بالبيروقراطية، وبشكل أكثر دقة، بغياب التزامن، أو بالكافكوية (نسبة إلى كافكا) في بعض الأحيان، بين وزارة الأمن والجيش. ويقر الأخير في حديث مع الصحيفة بأنه حتى اليوم "لا توجد معلومات في سجلاته عن جميع المصابين نفسياً ممن يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الأمن، وينطبق ذلك على المصابين باضطراب ما بعد الصدمة الحاد". ويزعم الجيش أن الوضع الحالي عائد جزئياً، إلى قرار اتخذه قسم إعادة التأهيل في بداية الحرب. فنظراً لعدد الجرحى الكبير، تقرر إدخالهم في إجراء سريع نسبياً يعرّفهم بصفتهم "جرحى مؤقتين" حتى يتمكنوا من تلقي العلاج. وإذا اجتازوا اللجنة الطبية، والتي في أغلب الحالات تتطلب الانتظار لسنوات، يمنحون مكانة دائمة تعرّفهم جنوداً معوّقين في الجيش.

وأكّد خبراء الصحة العقلية والنفسية الذين تحدثوا إلى الصحيفة ما سبق، معبرين عن تأييدهم للقرار؛ إذ بحسبهم "في كثير من الحالات تكون الإصابات العسكرية، بما في ذلك الإصابات العقلية والنفسية، حالة مؤقتة وبالتالي لا يمكن تعريف الشخص على أنه معاق فوراً". مع ذلك، رأت الصحيفة أن هذا لا يفسر حقيقة أكثر خطورة اعترف بها الجيش وهي أنه لا توجد معلومات منتظمة حتّى عن الجنود المعترف بهم بصفتهم معاقين لأسباب نفسية وعقلية، ضمن ذلك أولئك الذين اعتُرف بهم معوّقين في حروب سابقة.

17 ألف مصاب معرّف جريحاً في الحرب على غزة

وفي السياق، تشير الصحيفة إلى أنه بناء على معطيات وزارة الأمن، يُعالج في قسم إعادة التأهيل 78 ألف جريح من جميع حروب إسرائيل، جزء منهم أعمارهم 80 عاماً فما فوق. 26 ألفاً منهم معرّفون مصابين نفسيين، منهم 11 ألفاً معرّفون مصابين باضطراب ما بعد الصدمة. و17 ألفاً من المعالجين في القسم معرّفون جرحى الحرب الحالية، بينهم 9000 مصاب بأمراض نفسية. ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن أنه منذ اندلاع الحرب مُرّرت إلى الجيش شهرياً ملفات بخصوص المصابين الذين يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل، ولكن الجيش يدعي أن ملفات كهذه مُررت إليه مرّة واحدة فقط، في مارس/آذار 2024، من دون تفريق بين المصابين النفسيين والآخرين. ولفت الجيش إلى أن هذه الملفات لم تبيّن من هم المصابون الذين طالبوا بالحصول على علاج وأيهم استقبلوا بقسم إعادة التأهيل، ومن منهم عبر اللجنة الطبية واعترف به معوّقَ جيش، وبالأساس لا تشمل هذه الملفات أية معلومات طبية مهنية حول كل مصاب.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن قائد كتية مدرعة بالاحتياط فإن الوزارة تخشى من المس بخصوصية المُعالجين ولذلك لا تشارك معلوماتها مع الجيش، ويضيف "ليس لي سوى أن أجنّد مزيداً من ضباط الصحة النفسية، حتّى إذا ما كان هناك جندي يمر بأزمة نفسية يُشارك الأمر معهم. وفي حال لم يشارك ما يمر فيه فليس لدي طريقة لمعرفة حالته". أمّا نتيجة ما سبق بحسب الصحيفة "فهي غير منطقية"؛ إذ إن عشرات الشهادات التي وصلت إليها مؤخراً أكّدت أنّ الجيش لا يجنّد فقط جنوداً يخضعون لعلاجات وموجودون في مسارات الاعتراف بهم جرحى ومعوقي حرب، إنما يجنّد أيضاً جنوداً اعتُرف بهم منذ سنوات مصابين باضطراب ما بعد الصدمة، وجزء منهم سرّح من خدمته ومعترف به معوّقاً بنسبة 50% وما فوق.

وبحسب معوّقي حرب استعدوا للاحتياط، فإن أحداً لم يلتقِ بهم قبل استدعائهم للخدمة الاحتياطية، لا خبراء صحة نفسية بالإنابة عن الجيش ولا غيرهم. وبحسبهم فإن الجزء الغالب منهم جُنّد عبر إعلانات توظيف ينشرها ضباط في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي السياق، يقول جندي يعاني اضطراب ما بعد الصدمة منذ عدوان يوليو/تموز 2006 على لبنان، ويخدم منذ أسابيع في أحد المواقع بالضفة الغربية المحتلة إنه "شعرت وكأنني لم أعد قادراً على الجلوس في المنزل دون أن أفعل شيئاً". فيما قال ثلاثة جنود معوقين آخرين للصحيفة وجنّدوا مؤخراً للمشاركة في الحرب على القطاع إن "أحداً لم يسأل عن حالتنا النفسية"، وأقر أحدهم "لم أرغب في التحدث عن ذلك خشية استبعادي من المشاركة في القتال".

مشاركة جنود مضطربين نفسياً في الحرب "ستكون له عواقب وخيمة"

ويعترف قائد كتيبة مدرعات احتياطية بأنه ونظراءه في الكتائب الأخرى "على علم بهذه الظاهرة"، مشيراً إلى أنه "أتمنى لو أستطيع الحضور بفرقنا فقط، لكن الناس لا يأتون. إنهم منهكون ويواجهون مشاكل في المنزل والعمل. لذلك نوظف آخرين، حتى أولئك الذين ليسوا جاهزين تماماً". وبحسبه "لا يوجد ما يمكن فعله، أمن الدولة فوق كل اعتبار، ونحن نعمل بما لدينا. إذا رصدتُ حالة طارئة، فسأُحيل الجندي إلى ضابط الصحة النفسية أو أُسرحه". ويشدد على أنه "بصراحة، لا يمكنك دائماً معرفة ذلك. لقد حدث من قبل أنني فقدت جنوداً في محنة نفسية وانتهى الأمر بشكل سيء". دون أن يحدد ما إذا كانوا قد انتحروا أم لا، أو تسببوا بإيذاء رفاقهم.

وتعليقاً على ما سبق يشدد البروفيسور أيال بروختر، وهو رئيس المجلس الوطني لاضطرابات ما بعد الصدمة والرئيس السابق لقسم الصحة النفسية في الجيش، على أن مشاركة جنود مضطربين نفسياً في الحرب "ستكون له عواقب وخيمة"؛ إذ إن "الذين يعانون بالفعل أعراض ما بعد الصدمة ولم يتطور لديهم المرض بالكامل، يزيد تعرضهم الإضافي للأحداث المرهقة والمؤلمة بشكل كبير من احتمالية الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة المزمن". ويوضح أن هذا الاضطراب "قد يتميز بعدد أكبر من الأعراض، فضلاً عن تفاقم كبير في شدة الأعراض الموجودة".

من يتابع منشورات الجيش يلاحظ بحسب الصحيفة أنه كثيراً ما يتفاخر بقدرته على إعادة الجنود إلى ساحة المعركة بعدما أظهروا أعراض الصدمة القتالية. وتعليقاً على ما سبق، يوضح البروفيسور بروختر أن "عودة الجندي في مثل هذه الحالة إلى القتال يمكن أن تحافظ على الاستمرارية الوظيفية ما قد يسهم في منع تطور الاضطراب إلى مزمن"، لكنه يوضح أن ثمة فرقاً بين مثل هذه الحالة والحالات التي يعود فيها الجندي إلى منزله من ساحة المعركة وتظهر عليه أعراض ما بعد الصدمة. وفي مثل هذه الحالات، يعتبر أنه "ينبغي إعادة النظر في العودة إلى ساحة المعركة بعناية شديدة، مع الأخذ في الاعتبار عواقبها المستقبلية". وبحسبه "على ما يبدو فإنه في ضوء النقص الكبير في القوى البشرية يفضل الجيش تجاهل المخاطر"، وتجنيد مصابين بالاضطراب.

على المقلب الآخر، يشير البروفيسور يوسي ليفي-بالز، رئيس معهد أبحاث الانتحار في مركز روبين الأكاديمي إلى أن "تعرّض هؤلاء الجنود لأحداث إضافية تهدد حياتهم، خصوصاً مع الخسارة والإصابات المعنوية التي تميز القتال في قطاع غزة حالياً، إلى جانب التوفر الواسع للأسلحة، ما قد يزيد كثيراً خطر الانتحار".

انتحار 7 جنود على الأقل منذ بداية العام الجاري

وتظهر البيانات التي نشرتها الصحيفة أنه في عام 2023، انتحر 17 جندياً، سبعة منهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي عام 2024، انتحر 21 جندياً، مقارنة بمتوسط ​​سنوي بلغ 12 حالة انتحار في العقد الذي سبق الحرب على غزة. ومنذ بداية عام 2025، انتحر على الأقل سبعة جنود. ويرجع الجيش ارتفاع عدد حالات الانتحار إلى الزيادة الكبيرة في عدد أفراد الخدمة، خصوصاً الاحتياط، لكنه يقر بأن مدة الحرب والعبء غير المسبوق على المقاتلين يؤثران على الارتفاع الحاصل في حالات الانتحار.

وبحسب الفحص الذي أجرته الصحيفة يتبين أنه من أصل 35 جندياً انتحروا منذ بداية الحرب، اثنان على الأقل كانوا معرّفين مصابين باضطراب ما بعد الصدمة. أحدهم الذي وردت قصته في بداية التقرير أمّا الآخر، فهو أليران مزراحي، مشغّل جرافة "D9"، وكان قد وضع حداً لحياته في يناير/كانون الأوّل الماضي قبل يومين من استدعاءه مجدداً للخدمة. ولا تتضمن بيانات الجيش الجنود الذين انتحروا بعد تسريحهم من الخدمة الفعلية. وبحسب الصحيفة، فإن عشرة جنود مسرحين من الخدمة العسكرية أقدموا منذ بداية الحرب على الانتحار، وهم يعانون مشاكل نفسية قالت عائلاتهم إنها ناجمة عن الخدمة العسكرية. وكان بعضهم معرفاً بصفته مصاباً حتّى قبل الانتحار، فيما البعض الآخر لم يتوجه إطلاقاً لتلقي علاج نفسي، ولم يُشمل هؤلاء في أي إحصاءات عسكرية. وفقط في حالة الجندي مزراحي اعترف الجيش بأن انتحاره ناجم عن الخدمة العسكرية لأنه في اليوم الذي انتحر فيه كان قد التقى قائده.

"مجرد نقطة في بحر"

ولمواجهة هذه الظاهرة يقترح البروفيسور ليفي- بالز على الجيش مطالبة جنوده بتعبئة استمارات حول حالتهم الصحية قبل تجنيدهم للخدمة مجدداً، لأن أولئك الذين توجهوا للحصول على علاج نفسي هم "مجرد نقطة في بحر". ولكن مصالح الجيش تناقض اقتراحات كهذه كما يقرّ ضابط في شعبة القوى البشرية، قائلاً إن كبار الضباط رفضوها؛ إذ بحسبه "في نهاية المطاف، يحتاج الجيش إلى عدد كبير من المقاتلين لإنجاز المهام الموكلة إليه من القيادة السياسية، ويخشى الضباط أن يؤدي الفحص الشامل للحالات النفسية للجنود إلى فتح صندوق باندورا"، في إشارة إلى عدد الحالات الهائل للمصابين.

وبحسب أحد الضباط فإنه "نحتاج إلى أكبر عدد ممكن (من المجندين)، وسنتعامل مع العواقب لاحقاً. لا خيار أمامنا، فلا يُمكن تحضير عجّة دون كسر بعض البيض". موضحاً أن "هذه تصريحات قاسية، ولكن هذا هو المزاج السائد اليوم في هيئة الأركان العامة". وعلى الرغم من أن معظم الحالات التي تحدثت عنها الصحيفة تتعلق بأولئك الذين يعانون اضطرابات نفسية ويرغبون في التجنّد كان هناك أيضاً أولئك الذين أوضحوا للجيش أنهم لم يعودوا قادرين على أداء الخدمة. أحد هؤلاء هو جندي (29 عاماً) تعرض يوم هجوم 7 أكتوبر إلى "مشاهد صعبة"، وبعدها قاتل في غزة خمسة أشهر، وكان شاهداً على عمليات سقط فيها قتلى وجرحى من رفاقه وهو ما تسبب بإصابته باضطراب ما بعد الصدمة، وبحسب ما نقلت عنه الصحيفة فإنه "يعاني من التعرّق والتبوّل في السرير أثناء الليل، ومن نوبات غضب شديدة تجاه أي شخص حتّى أولئك الذين يصادفهم في المتجر..."، وكما يشير "إنه أمر مُريع، أنا مستعدٌّ لدفع أيِّ مبلغٍ من المال لأستعيد حياتي السابقة. أبدو سليماً تماماً من الخارج، لكنني محطم نفسياً". ولفت الجندي نفسه إلى أنه استُدعي مؤخراً للقتال على الرغم من أنه معترف به معاقاً بنسبة 50%، وأنه "قد يؤذي نفسه ورفاقه". وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر في شعبة القوى البشرية فإن استدعاء هذا الجندي ليس حدثاً شاذّاً، فالسياسة المتبعة حالياً هي "عدم التنازل عن أي جندي".