ARTICLE AD BOX
يلتقي مئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف، ابتداءً من يوم غد الاثنين في 19 مايو/ أيار 2025، في اجتماع يهيمن عليه سؤال حول كيفية التعامل مع الأزمات الصحية التي تهدّد البشرية، من الجدري حتى الكوليرا، من دون المموّل الرئيسي؛ الولايات المتحدة الأميركية. ويُعَدّ شهر مايو من كلّ عام موعداً لانعقاد جمعية منظمة الصحة العالمية التي تحاول البتّ في شؤون هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، علماً أنّ التركيز في الأعوام الأخيرة راح ينصبّ على الخروج بمعاهدة دولية للوقاية من الجوائح تهدف إلى تجنيب البشرية الأخطاء المرتكبة في أثناء مكافحة جائحة كورونا.
وفي العادة، تمتدّ الجمعية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية أسبوعاً، وتشمل جلسات مناقشة وعمليات تصويت وإصدار قرارات، وتستعرض في العادة حجم قدرات المنظمة من أجل مواجهة تفشّي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم المنظومات الصحية في كلّ أنحاء العالم. أمّا هذا العام، فإنّ الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظراً إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاماً لانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، بناءً على أمر تنفيذي أصدره في اليوم الأول من تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2025.
يقول مدير تنسيق تعبئة الموارد لدى منظمة الصحة العالمية دانيال ثورنتون لوكالة رويترز إنّ "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة"، مشيراً إلى أنّ النقاش سوف يجري لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". ويؤكد مسؤولو الصحة أنّ الأولوية سوف تظلّ لعمل الوكالة الصحية التابعة للامم المتحدة في تقديم إرشادات إلى البلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة لمختلف الحالات المرضية؛ ابتداءً من البدانة وصولاً إلى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (إتش آي في).
ويشير أحد العروض التي تقدّمه منظمة الصحة العالمية في الاجتماع، والذي شاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه وكالة رويترز، إلى أنّ مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشّي الأمراض سوف تبقى على حالها، من دون أيّ مساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراءً. يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت تقدّم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الإطار، يلفت دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى "وجوب أن نتدبّر أمورنا بما لدينا". والاستعداد مستمرّ لتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب، في يناير الماضي، موجة من الأوامر، ولا سيّما في مجال تخفيض المساعدات، الأمر الذي عرقل سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعدّدة الأطراف.
ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمرّ لمدّة عام، بموجب القانون الأميركي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية ما زالت عضواً في منظمة الصحة العالمية وأنّ علمها سوف يبقى مرفوعاً أمام مقرّ المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير 2026.
وبعد أيام من إعلان ترامب الانسحاب، أتى بتصريح أثار حالة من الغموض إذ قال إنّه قد يفكّر في العودة إلى منظمة الصحة العالمية إذا "نظّفها" موظفوها. لكنّ مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنّ أيّ إشارات تُذكر إلى تغيير رأيه لم تظهر منذ ذلك الحين. لذا فإنّ منظمة الصحة العالمية تخطّط للمضيّ قدماً، مع فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار أميركي وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامَين المقبلَين. وكان ترامب قد اتّهم منظمة الصحة العالمية بأنّها أساءت التعامل مع جائحة كورونا، الأمر الذي تنفيه المنظمة.
وبينما تستعدّ الولايات المتحدة الأميركية للخروج من منظمة الصحة العالمية، من المقرّر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب التبرّعات. وسوف ترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتّفق عليه في عام 2022. وكان سفير الصين لدى جنيف تشن شو قد صرّح أمام الصحافيين، في الشهر الماضي، بـ"وجوب أن نتعايش مع المنظمات متعدّدة الأطراف من دون الأميركيين"، مضيفاً أنّ "الحياة سوف تستمرّ".
ويلفت آخرون إلى احتمال أن يكون هذا الوقت مناسباً لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقاً، بدلاً من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين مُعاد تشكيله. ويتساءل الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هو فاونديشن" المستقلة لجمع التبرّعات لمنظمة الصحة العالمية أنيل سوني: "هل تحتاج المنظمة إلى كلّ لجانها؟ وهل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات سنوياً؟". يضيف أنّ التغييرات أدّت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها التركيز على تفاصيل من قبيل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.
وتبرز ثمّة حاجة ملحّة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية في خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. ويقول سوني إنّ ذلك يعني التوجّه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة كلّ مجال بحدّ ذاته، من بينها شركات الأدوية والمؤسسات الخيرية. يضيف الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هو فاونديشن" أنّ "إي. إل. إم. إيه فونديشن"، التي تركّز على صحة الأطفال في أفريقيا والتي تملك مكاتب في الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخّلت أخيراً بتقديم مليونَي دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم "غريملين" التي تشمل أكثر من 700 مختبر تتعقّب تهديدات الأمراض المعدية.
وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.
(رويترز، العربي الجديد)
