إندونيسيا تطلق حزمة تحفيزية واسعة لتعزيز الإنفاق العائلي

أعلنت الحكومة الإندونيسية حزمة تحفيزية واسعة تشمل خفض تكاليف النقل وتقديم خصومات على فواتير الكهرباء وزيادة الدعم المعيشي للأسر محدودة الدخل، وذلك خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز. وقالت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية في بيان، صدر اليوم السبت، إن الإجراءات تهدف إلى دعم القوة الشرائية للأسر خلال العطلة المدرسية وتحفيز الطلب المحلي في ظل ضعف النمو الاقتصادي، في خطوة لافتة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وتشمل الحزمة تخفيضات على تذاكر القطارات والطائرات والعبارات ورسوم الطرق السريعة، وهي إجراءات تستهدف أكثر من 110 ملايين سائق. كما ستخفض الحكومة فواتير الكهرباء بنسبة 50% لنحو 79.3 مليون أسرة، وتزيد مخصصات المساعدات الغذائية الأساسية لـ18.3 مليون أسرة، بالإضافة إلى رفع الأجور للعاملين الذين يتقاضون أقل من 3.5 ملايين روبية (نحو 215 دولاراً)، من ضمنهم المعلمون المتعاقدون.

تأتي هذه الحزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإندونيسي من تباطؤ في النمو، فقد أظهرت بيانات وكالة الإحصاء المركزية الإندونيسية (BPS) أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.9% في الربع الأول من عام 2025، وهو ما جاء دون التوقعات التي تراوحت حول 5.2%، ومتراجعاً عن معدل النمو المسجل في العام السابق.

ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها انخفاض الطلب على الصادرات، خاصة من الصين والهند حيث تعد السلع الإندونيسية، مثل الفحم وزيت النخيل، من الأعمدة الرئيسية للصادرات، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، ما أدى إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعف استهلاك الأسر نتيجة التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والطاقة. وكانت الحكومة قد حذّرت في وقت سابق من أن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المؤاتية قد تضغط على الاقتصاد المحلي، ما دفعها لاعتماد سياسة توسعية لدعم الطلب الداخلي.

ويرى مراقبون أن الحزمة تمثل محاولة ذكية لتعويض ضعف الطلب العالمي من خلال تنشيط الاستهلاك المحلي، إذ يمثل إنفاق الأسر أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة مؤقتة في الإنفاق خلال فترة الصيف، ودعم نشاط قطاعي النقل والخدمات، وخفض معدلات التضخم الغذائي في الفئات الأقل دخلًا على المدى القصير.

لكن في المقابل، يطرح الخبراء تساؤلات حول مدى استدامة هذه الحوافز، خصوصاً إذا ما تواصلت الضغوط على الموازنة العامة. وبحسب بيانات وزارة المالية الإندونيسية، بلغ عجز الموازنة في الربع الأول من 2025 حوالي 0.7% فقط من الناتج المحلي، ما يتيح هامشاً من المناورة، ولكن استمرار هذه الحوافز مدة أطول قد يتطلب إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان إجراءات مماثلة اتخذتها دول آسيوية كبرى بعد جائحة كورونا، أبرزها الفيليبين التي قدمت الحكومة فيها دعماً مباشراً للأسر منخفضة الدخل عام 2022 وخفضت ضريبة القيمة المضافة مؤقتاً، وفيتنام التي دعمت الشركات الصغيرة عبر خفض الضرائب وتقديم قروض ميسّرة، إلى جانب دعم مباشر للعمال المؤقتين. وتظهر التجارب الآسيوية أن الحوافز المالية قصيرة الأجل تنجح غالباً في دفع النمو، لكنها تتطلب إصلاحات موازية لضمان استدامة النتائج.

وتمثل الحزمة التحفيزية في إندونيسيا رهاناً اقتصادياً حذراً على تنشيط الطلب الداخلي في وقت يتسم بالغموض عالمياً. وبينما تعكس الإجراءات وعياً حكومياً بمعاناة الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، فإن نجاح الخطة يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على الموازنة بين الإنفاق والدين، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)