ميزة ضريبية لإعادة هيكلة الشركات تعزز جذب الاستثمارات إلى قطر

أشاد رئيس الهيئة العامة للضرائب خليفة بن جاسم آل جهام الكواري باعتماد مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات داخل المجموعة الواحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز التنافسية على المدى البعيد.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ولفت إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة بالسوق القطرية وجهةً مستقرةً وآمنةً.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة. ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالية، ويشمل إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.

وأشار إلى أن القرار جاء استجابةً عمليةً لمتطلبات الاقتصاد القطري، إذ حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مضيفاً أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمية تقوم على استقطاب الاستثمارات. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الأعمال بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.

وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بإعادة هيكلة الشركات وتسهيل اندماجها وتوسعها داخل السوق القطرية بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية والمالية. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى منح تسهيلات ضريبية تشجع على هذه التحركات المؤسسية من دون أن تُثقل الشركات بأعباء مالية إضافية.

وتأتي الخطوة الجديدة، المتمثلة في منح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، جزءاً من رؤية أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية في قطر. فهذه الميزة لا تسهم فقط في تقليل التكاليف على الشركات، بل تفتح المجال أمام مزيد من الإدراج في السوق المالية، وتدعم تكوين كيانات اقتصادية أكثر استقراراً وتنوعاً.

ويعكس هذا التوجه المرونة التي تعتمدها الدولة في سياستها الضريبية، وقدرتها على التكيف مع التحولات العالمية، لا سيما في ظل التنافس الإقليمي والدولي على جذب رؤوس الأموال، كما يعزز القرار ثقة المستثمرين بالسوق القطرية ويعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الانفتاح والتنوع.

(قنا، العربي الجديد)